به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، در گزارش اتحاديه جهاني مخابرات (ITU) با عنوان "بررسي جامعه اطلاعاتي 2010 " اين سازمان تاكيد كرده كه به دليل ارتباط نزديكي كه بين مصرف ICT و درآمد ملي وجود دارد، بيش‌تر كشورهاي فقير از نظر دسترسي به IT در رتبه‌هاي پايين قرار دارند.
 
دكتر محمد سليماني - وزير پيشين ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات - پس از واگذاري تصدي وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات در پاسخ به بالا بودن قيمت در حوزه اينترنت گفته بود: قيمت در حوزه اينترنت نسبتا بالاست كه آن هم دليل بين‌المللي دارد زيرا از خارج از كشور خريداري مي‌شود كه بايد كاهش يابد.
 
وزير ارتباطات كشورمان هم درباره زمان اعمال كاهش تعرفه اينترنت در كشور گفته بود: اين موضوع در حال حاضر در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مطرح شده است و زماني كه مسير قانوني‌اش طي شود، اعلام و اطلاع‌رساني خواهد شد.
 
رضا تقي‌پور، درباره ميزان كاهش تعرفه اينترنت براي كاربران با بيان اين كه براي اين موضوع، مراحل ديگري نيز وجود دارد كه بايد طي شوند، اظهار كرد: زماني كه مراحل قانوني تكميل شود، اين مبحث اعلام خواهد شد.
 
او تصريح كرده بود: پيشنهاد كاهش 20 درصدي پهناي باند كه توسط شركت ارتباطات زيرساخت ارائه شد و ميزان تاثير آن در هزينه‌هاي كاربر نهايي به اين موضوع بستگي دارد كه تركيب هزينه‌ها در حال حاضر به چه صورتي است. براي اين كه پهناي باندي به دست كاربر برسد، سهم‌هاي مختلفي وجود دارد كه بخشي از آن به زيرساخت مربوط است كه ما سعي كرديم در حوزه زيرساخت كاهش را انجام دهيم.
 
 تقي‌پور همچنين كاهش تعرفه قيمت پهناي باند را به عنوان هديه روز ارتباطات نام برده و گفته بود: ما هديه‌اي را به مجموعه داديم و آن هم اين بود كه هزينه‌هاي پهناي باند اينترنت را به ميزان 20 درصد براي جاهايي كه مستقيما از شركت ارتباطات زيرساخت پهناي باند دريافت مي‌كنند، كاهش داديم و تقريبا همه‌ي اپراتورها پهناي باندشان را از زيرساخت مي‌گيرند.
 
وي اظهار كرده بود: ارائه‌ي اين تخفيف براي شركت‌هاي ندا به اين مشروط است كه مستنداتي به ما ارائه دهند كه اين تخفيف را براي كاربرانشان ارائه مي‌كنند، يعني هر شركت ندا كه اين تخفيف را براي كاربران نهايي‌اش اعمال و اجرايي كند، مي‌تواند اين تخفيف را از ما بگيرد.
 
اما محمود خسروي - مدير عامل شركت ارتباطات زيرساخت - درباره كاهش قيمت اينترنت گفته بود: ما درصدد كاهش قيمت اينترنت هستيم و در اين زمينه فعاليت‌هاي لازم را انجام مي‌دهيم و اگر بخش خصوصي ادعا دارد كه مي‌تواند اينترنت و پهناي باند را ارزان‌تر از شركت ارتباطات زيرساخت وارد كند، بايد به بحث كيفيت آن نيز توجه شود زيرا ما مي‌خواهيم شبكه بهتر، با امكانات و كيفيت بالاتري و درنتيجه امنيت بيش‌تري داشته باشيم و هزينه‌هاي لازم را نيز در اين زمينه انجام مي‌دهيم.
 
اين اظهارات در حالي است كه اخيرا مسوولان يكي از شركت‌هاي ندا - ارئه كننده سرويس اينترنت پرسرعت - اعلام كردند كه با اعمال كاهش 20 درصدي اينترنت هزينه اوليه سرويسي كه به مشتري داده مي‌شد، تغيير خاصي نمي‌كند زيرا 70 درصد هزينه‌هاي ديگر ارايه سرويس اين شركت، هر سال رو به افزايش است.
 
به نظر مي‌رسد صحت و سقم اين موضوع نيازمند پاسخگويي مسوولان مربوطه در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است.